مشعل تحت قبة الصحة: 9 مطالب عاجلة لإنقاذ المنظومة الطبية بدمياط
الخبر بيجري
في تحرّك برلماني حاسم يعكس انحيازًا واضحًا لحق المواطن في علاج آمن وعادل، طرح النائب محمود مشعل ملفًا صحيًا متكاملًا خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة وكافة قيادات الوزارة، مطالبًا باتخاذ قرارات عاجلة تمسّ واقع الخدمات الطبية بمحافظة دمياط.
وأكد النائب، خلال كلمته، أن محافظة دمياط تمتلك كوادر طبية متميزة وبنية تحتية مؤهلة، ما يجعلها جاهزة للدخول الفوري ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مطالبًا بسرعة تفعيل المنظومة دون تأخير، حفاظًا على حقوق المواطنين.
وشدد مشعل على ضرورة سحب الأعمال نهائيًا من شركة كونكريت بلس بمستشفى فارسكور، في حال عدم صب الدور الثاني خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما قابله وعد من الوزارة بإيقاف جميع الأعمال الحديثة المسندة للشركة لحين الانتهاء الكامل من الأعمال المتعثرة.
كما طالب بتكويد الأقسام الداخلية والعمليات الصغرى، مثل حالات البواسير والشرخ والدوالي، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع تغطية هذه الخدمات ضمن بدائل نفقة الدولة، بما يضمن عدالة الوصول للعلاج.
وفي ملف المنشآت الصحية، دعا النائب إلى إنشاء مستشفى حديثة بمركز كفر سعد على كود التأمين الصحي الشامل، مع الإسراع في إزالة المستشفى الحالية، حتى لا يُحرم المركز من الانضمام للمنظومة الجديدة.
كما طالب بإنشاء مستشفى الزرقا على نفس الكود، باعتبار ذلك ضرورة قصوى، مع ترك المستشفى الحالية نهائيًا عقب الانتهاء من الأعمال.
وحذّر مشعل من مغبة غلق مستشفى الهلال، لما يترتب على ذلك من تحويل جميع مرضى التأمين الصحي واللجان الطبية إلى محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيخلق أزمة حقيقية، رغم إقراره بسوء الإدارة الحالية وفشلها في تشغيل المستشفى بالشكل المطلوب.
وفي إطار الخدمات الطارئة، شدد النائب على ضرورة توفير قسطرة قلب طارئة لجلطات القلب، وقسطرة طارئة لنزيف المخ داخل المحافظة، حفاظًا على أرواح المرضى وتقليل زمن التدخل الطبي.
كما طالب بسرعة إنهاء ملف العلوم الطبية، والإسراع في تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي، لسد العجز وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل المنظومة الصحية.
واختتم النائب تحركه مؤكدًا أن ما يطرحه ليس مطالب شخصية، بل حقوق مشروعة لمواطنين يستحقون خدمة صحية تليق بهم، رافعًا شعار:
#خدمتكم_شرف
#مش_بنضيع_وقت_غير_واحنا_بندور_على_راحتكم
تحرّك يفتح الباب أمام قرارات حاسمة، ويضع ملف صحة دمياط على مائدة المسؤولية دون مواربة.
