تحرك برلماني لإعادة تقييم تسعير الكهرباء بالإسكندرية

كتب : مجدي حجازي

شهد ملف الكهرباء في محافظة الإسكندرية حالة من الحراك النيابي خلال الأيام الماضية، على خلفية تصاعد الجدل بشأن توحيد سعر الكيلووات، خاصة فيما يتعلق بالعدادات الكودية، الأمر الذي دفع عددًا من أعضاء مجلس النواب إلى التقدم بطلبات رسمية لإعادة النظر في القرار.

ويأتي هذا التحرك في إطار السعي لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين المواطنين، حيث طالب النواب بإعادة دراسة آليات التسعير الحالية، بما يضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطنين على السداد.

وتدور أبرز المقترحات المطروحة حول:

إعادة تطبيق نظام الشرائح بدلًا من السعر الموحد

تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل

تحقيق معادلة عادلة بين استهلاك الكهرباء والتكلفة الفعلية

في المقابل، تؤكد الجهات المعنية أن قرار توحيد السعر يستهدف الحد من التلاعب، خصوصًا في الوحدات المخالفة، إلى جانب تحقيق مبدأ العدالة في المحاسبة على الاستهلاك.

ويبقى الملف قيد المناقشة داخل أروقة البرلمان، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات من قرارات نهائية ستنعكس بشكل مباشر على فواتير الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

💬 وفي انتظار الحسم، يظل التساؤل قائمًا:

هل يكون الحل في العودة لنظام الشرائح؟ أم الاستمرار في السعر الموحد هو الخيار الأنسب؟