الحقائق الكاملة في واقعة السيدة الحامل داخل مستشفى دمياط العام
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل المفتعل بشأن واقعة سيدة حامل بمحافظة دمياط، جرى الترويج لها على أنها تعرضت لإهمال طبي داخل مستشفى دمياط العام، في محاولة واضحة لاصطياد «الترند» وإثارة الرأي العام، دون الاستناد إلى وقائع حقيقية أو مستندات موثقة.
وبالرجوع إلى التفاصيل الرسمية المؤكدة، تبيّن أن السيدة لم تدخل المستشفى كمريضة محجوزة من الأساس، ولم تنزل من السيارة التي حضرت بها، كما لم يُطلب منها أي مبالغ مالية، ولم يُبلغها أي مسؤول بوجود ولادة فورية أو رسوم مالية، كما جرى تداوله على غير الحقيقة.
وتشير الوقائع إلى أن السائق هو من قام بإدخال السيدة إلى قسم الاستقبال بعد ملاحظته علامات تعب عليها، ليجري التعامل معها طبيًا وفقًا للأصول المهنية المتبعة، حيث تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة. وأسفر الفحص عن أن موعد الولادة محدد مسبقًا ولا يستدعي الحجز بالمستشفى في هذا التوقيت، لكون هذا النوع من الولادات يقع ضمن المسؤولية الأسرية.
وعند سؤال السيدة عن محل إقامتها، أفادت بعدم وجود مسكن تأوي إليه، ما دفع إدارة مستشفى دمياط العام، ومن منطلق إنساني بحت، إلى إدخالها بشكل مؤقت لحين التحقق من وضعها الاجتماعي والصحي.
وفي هذا الإطار، تابع الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، الحالة متابعة مباشرة وشخصية، حيث حضر إلى المستشفى وأعاد توقيع الكشف الطبي عليها بنفسه، ووجّه بسرعة البحث عن أسرتها والتواصل معهم، كما تم اتخاذ إجراء إنساني عاجل بتوفير شقة مفروشة بمدينة رأس البر لإقامتها بها حتى موعد الولادة.
وأكدت مصادر صحية أن المستشفيات الحكومية لا تفرّق في تقديم الخدمة بين مواطن وآخر، وأن ما جرى تداوله من روايات مغلوطة يفتقر إلى الدقة والمصداقية، خاصة في ظل غياب أي صور أو مستندات تثبت تلك الادعاءات.
وشددت المصادر على أن محاولات إثارة البلبلة وركوب موجة «الترند» دون دليل تمثل تضليلًا متعمدًا للرأي العام، وتسيء إلى مؤسسات تعمل ليلًا ونهارًا لخدمة المواطنين، مؤكدة ضرورة محاسبة مروّجي الشائعات حفاظًا على الثقة العامة.
